اخبار و تازه ها, بلاگ

ایران ظرف ۵ سال می‌تواند پایتخت پوشاک و کفش غرب آسیا شود

یک تولید کننده کیف و کفش گفت: ایران با داشتن مواد اولیه بسیار مناسب و سرمایه انسانی جوان با برخورداری از مزایای جغرافیایی می‌تواند با تأمین نیاز داخلی و جلوگیری از خروج ارز ظرف ۵ سال به عنوان پایتخت تولید و صادرات پوشاک و کفش غرب آسیا مطرح شود.

به گزارش اداره برند و ارتباطات گروه صنعتی ملی ،  مهدی یوسفی‌فر در رابطه با جلسه تولیدکنندگان با مقام معظم رهبری به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: در این جلسه نکات مهمی در خصوص حمایت از تولیدکننده داخلی مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه زنجیره ارزش صنعت نساجی به دلیل میزان اشتغالزایی و ارزش افزوده بسیار بالا مورد توجه ویژه کشورهای جهان قرار دارد، گفت: سالانه بیش از سه هزار میلیارد دلار معادل سه درصد کل تولید ناخالص جهانی گردش این صنعت است و عامل اصلی رشد کشورهای توسعه یافته جهان نیز به شمار می‌آید. به طوریکه با حدود ۵۰ میلیون تومان می‌توان یک شغل پایدار ایجاد کرد ولی این عدد در صنایع بالادستی بیش از یک میلیارد تومان است.

این تولیدکننده محصولات چرمی، تصریح کرد: در کشور ما حدود ۶۵۰ هزار نفر در ۸۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط در این زنجیره فعالیت می کنند که ارزش بالای آن تقریبا ۱۶ میلیارد دلار است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم رهبری بر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی موجی از امیدواری را میان تولیدکنندگان داخلی بوجود آورد، گفت: ایران با داشتن مواد اولیه بسیار مناسب و سرمایه انسانی جوان با برخورداری از مزایای جغرافیایی می‌تواند با تأمین نیاز داخلی و جلوگیری از خروج ارز ظرف ۵ سال به عنوان پایتخت تولید و صادرات پوشاک و کفش غرب آسیا مطرح شود. علاوه بر این می‌توانیم بازار ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه را در اختیار بگیریم.

تولید بدون کارخانه یکی از روش های کاهش بهای تمام شده

یوسفی‌فر تاکید کرد: یکی از روش های کاهش بهای تمام شده حرکت به سمت تولید بدون کارخانه است صنعت پوشاک و کفش بسیار مستعد استفاده از این ظرفیت برای تولید اشتغال خانگی به خصوص اشتغال زنان سرپرست خانوار بدون توجه به میزان تحصیلات و صرفا با یک آموزش ساده می‌باشد. همچنین نام و نشان‌های تجاری وظیفه سنگین اعتمادسازی میان بخش تولید و مشتریان را برعهده دارد. بنابراین درخواست می‌شود که نهادهای مرتبط و بانک مرکزی، نسبت به ارزشگذاری نام‌ها و نشان‌های تجاری اقدام نمایند تا بتوان از آن ارزشگذاری به عنوان سرمایه نامشهود، جهت وثیقه در اخذ تسهیلات بهره‌مند شد.

وی اضافه کرد: در راستای تقویت این زنجیره ضرورت بازنگری در مراحل دریافت مالیات بر ارزش افزوده در ایستگاه‌های مختلف تولید و یک دوره تنفس ۵ ساله در خصوص مالیات عملکرد و نیز کاهش نرخ بیمه از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد می‌تواند کمک شایانی به توسعه این صنعت داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.